جهت اجازه‌ى انجام آن را نخواهم داد . » « 1 » يادآور مىشويم در اين‌جا احتمال ديگرى وجود دارد و آن اين‌كه نهى خليفه از دو متعه حج و ازدواج موقّت ، مستند به نسخ آن توسط پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نبود ، بلكه مستند به اجتهاد شخصى خود او بود ؛ يعنى استنباط او اين بود كه اين دو متعه به خاطر پاره‌اى مصالح در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله تشريع شد ، ولى از نظر او آن مصالح در زمان وى وجود نداشت ، بدين جهت آن را ممنوع كرد . بر پايه اين وجه ، خواه اين اجتهاد را درست بدانيم يا نادرست ، نه تكفير خليفه لازم مىآيد و نه تكفير ديگر صحابه‌ى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ، در اين صورت بر مجتهدان اهل سنّت است كه مصالح و مفاسد امور را بسنجند و در مورد نهى خليفه تصميم بگيرند . چنان‌كه در مورد متعه‌ى حج به نهى خليفه عمل نمىشود ، الزامى بر پايبندى به نهى او در مورد متعة النساء ( ازدواج موقت ) هم وجود ندارد . به عبارت ديگر ، نهى خليفه از ازدواج موقت ، نهى دينى نبوده بلكه نهى مدنى و سياسى بوده است ؛ يعنى او به عنوان خليفه و حاكم اسلامى در آن زمان ازدواج موقت را به صلاح امت اسلامى نمىديده است ، بدين جهت از آن نهى كرده است . ولى برخى از محدّثان سطحىنگر از درك اين مطلب ناتوان بودند . و از سوى ديگر مىخواستند براى فعل خليفه محمل درست شرعى پيدا كنند ، مسأله‌ى نسخ را مطرح كردند و گرفتار اين همه تهافت و تعارض در كلام خويش شدند . « 2 »

--> ( 1 ) . همان ، ص 54 . ( 2 ) . اصل الشيعة و اصولها ، ص 175 - 178 .